إعداد: منال الخزرجي. تقديم: دعاء عبد الله. إخراج: سارة الابراهيمي. بيان مدى قوة عقيدتنا بنهضة الإمام الحسين عليه السلام وكيف يمكننا الدفاع عنها بكل قوة. فتح ملف استعراض القضية: هيئة المحكمة: يذكر لنا أرباب التأريخ أنه في سنة 61 هـ أنه قامت جماعة مسلحة بمحاصرة الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام في أرض كربلاء معه عياله وأصحابه، وقاموا بقتله بوحشية وهمجية، وأن القاتل هو يزيد بن معاوية وأتباعه، ويزيد وأتباعه لا ينكرون ذلك إلا أنهم يعللون ذلك بأنه خرج على الحاكم الجائر آنذاك. فليتفضل كل من المدعي والمتهم لنستمع إلى إفادتهما مع تقديم الأدلة من الطرفين وسيتم البت بالحكم النهائي وفقا لذلك. المدعي: يا أتباع يزيد وأنصاره، لم قتل حاكمكم يزيد الإمام الحسين بن علي عيه السلام بن بنت رسول الله (ص) وسبطه؟ المتهم: لأن إمامكم الحسين بن علي خرج على حاكمنا يزيد بن معاوية وهو الحاكم الشرعي عليه، وحكم الخارج على الحاكم هو القتل. الدفاع: هيهات أن يكون ذلك من الإمام الحسين (ع) كيف وهو إمام هذه الأمة ويزيد كائن طفيلي على إدارة شؤون المسلمين. س1: ضيفتي ما هو ردكم وتعليقكم على إفادة المتهم؟ فهل خرج الإمام الحسين عليه السلام على يزيد حقا؟ وهل كان يزيد حاكما على الإمام الحسين عليه السلام؟ المدعي: ولكن يزيد او لا لم يكن حاكما شرعيا للأمة، وثانيا يزيد كان حاكم جور لا عدل، ويجب الإنكار على حكام الجور. المتهم: قد استقر إجماع أهل السنة والجماعة على تحريم الخروج بالسيف على الإمام المسلم الجائر أو الظالم، فما دام مسلما فلا يصح الخروج عليه. الدفاع: كيف ذاك! والقرآن يقول: وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ) فأي قيمة لإجماع المسلمين بعد صريح القرآن! س2: ضيفتي، حبذا لو تبينون بطلان الادعاء القائل بأن حكومة يزيد شرعية؟ والادعاء الآخر القائل: بأن الحاكم حتى لو كان جائرا يحرم الخروج عليه؟ وما حقيقة قول أهل السنة والجماعة بحيث يكون مقبولا الى هذا الحد؟ المدعي: الى الآن لم نناقشكم في مسألة الخروج على الحاكم، ما دليلكم على أن الإمام الحسين عليه السلام خرج على يزيد؟ المتهم: الدليل هو ما ذكر في كتبنا: (بأن خروج الحسين سبب مفسدة وشر عظيم، ونقص للخير، ومخالفة لأوامر النبي (ص)، وأنه لا يفقه التفرقة بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين قتال الفتنة) فخروج الإمام الحسين على يزيد فيه فتنة. الدفاع: من كتبكم وأدلتكم ذمت ولعنت يزيد بن معاوية لفسقه وفجوره، فكيف لا يكون الوقوف بوجهه فريضة! بل وجوده في الأمة فتنة عظيمة ابتلي بها الإسلام. س3: لو جئنا الى مفهوم الخروج على الحاكم، وأمعنا النظر في حقيقته التاريخية، فمن خرج على من؟ هل الإمام الحسين عليه السلام خرج على يزيد؟ أم يزيد تجرأ وتجاوز على الإمام الحسين عليه السلام؟ وكيف تبينون قضية الفتنة التي ذكرها القوم؟ المدعي: أخيرا وقبل أن ترفع الجلسة: نستحلفكم بالله، ما معنى خارجي؟ متى طرح أول مرة هذا اللفظ؟ من هم الخوارج حقا؟ ما قصتهم في التأريخ؟ المدعي: حسبما تذكره كتبنا: هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الدفاع: الآن حصحص الحق: إذا صفة الخارجي أصلها ومنبعها من أسلافكم ومن رضي به منهم، وعترة رسول الله (ص) بعيدين كل البعد عن ذلك. س4: ختاما ضيفتي وباختصار، حدثينا عن الخوارج في زمن الإمام علي عليه السلام؟ القاضي: هل بقي لقتلة الحسين بن علي عليه السلام لمعتذر عذر؟ فسكت الجميع وكأن على رؤوسهم الطير، ثم يقول القاضي: حكمت المحكمة على قتلة الحسين عليه السلام من الأولين ومن رضي بفعلهم والآخرين بالخزي والهوان في الدنيا وبنار جهنم خالدين فيها أبدا، رفعت الجلسة.