إعداد: مريم عمران تقديم: سارة الموسوي المونتاج الإذاعي: زينب كاظم يمكن توسعة مفهوم السفيه إلى الدائرة التي يتمثل فيها التصرف المالي، وذلك من خلال نوعية إنفاقه على حاجاته، وتحديد ما يُعدّ من الحاجات المشروعة. فهناك نفقات قد لا يلتفت الناس إلى سلبياتها، لأنهم لا يرون فيها مشكلة اقتصادية ظاهرة، بحكم أنها ترتبط بالحاجات الذاتية للفرد، لكن الشريعة ترى فيها إنفاقًا غير رشيد للمال في موارد ضارة، ولو لم يظهر ضررها بشكل مباشر أو فوري. وإذا كانت المسألة ترتبط في بدايتها بالمال الشخصي، فإنها قد تمتد إلى المال العام، وهنا تكمن الخطورة، إذ يكون تسلّط السفيه على المال العام أشد ضررًا لاتصاله بمصالح الناس جميعًا، لا بمصالحه الفردية فحسب. وتبقى مسألة التحريم أو الكراهية لتصرفات السفيه في المال، من المسائل التابعة للبحث الفقهي، الذي يُرجَع فيه إلى أهل الاختصاص.